پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - تحريم مشروعيت حقوقى - دیده گاه محمدحسین

تحريم مشروعيت حقوقى
دیده گاه محمدحسین

قسمت دوم
اشاره:
در بخش نخست اين مقاله نويسنده پس از بررسى موضوع ارجاع هسته ايران به شوراى امنيت از منظر حقوق معاهدات، به واكاوى مجموعه قوانين داخلى و مقررات تحريمى آمريكا عليه جمهورى اسلامى ايران پرداخت و اكنون ادامه مقاله.

گفتار چهارم: رژيم هاى حقوقى خلع سلاح و جايگاه آن در ديپلماسى امنيتى امريكا عليه ج.ا.ايران
برخى رژيم‌هاى حقوقى خلع سلاح كه ايالات متحده از آنها براى افزايش فشار به ج.ا.ايران بهره‌بردارى ابزارى مى‌كند عبارتند از:

١- ترتيبات واسنار
»ترتيبات واسنار«(١) در سال ١٩٩٦ در وين منعقد شد و به موجب آن نمايندگان ٤٠ كشور جهان - به ويژه آمريكا، كانادا، استراليا و ٢٥ كشور عضو اتحاديه اروپا - متعهد شده‌اند مكانيسم هاى نظارتى و كنترلى بر صادرات مواد و فناورى‌هاى داراى‌كاربرى دومنظوره به كشورهايى كه از نظر آنان خطرناك محسوب مى‌شوند را تقويت نمايند. »مجمع عمومى‌ترتيبات واسنار« متشكل از نمايندگان كشورهاى عضو به عنوان ركن سياستگذار سازمان است كه معمولاً در دسامبر هر سال تشكيل جلسه مى دهد. ترتيبات واسنار با كنترل و نظارت بر صادرات »تسليحات متعارف، كالاها و فناورى‌هاى داراى‌كاربرد دوگانه«، جايگزين رژيم »كميته هماهنگ كننده مهار صادرات چندجانبه« است كه با هدف جلوگيرى از انتقال فناورى‌هاى پيشرفته به كشورهاى اروپاى شرقى عضو پيمان ورشو ايجاد و با پايان جنگ سرد در سال ١٩٩٤ منحل شده بود.

٢- اصول ممنوعيت اعلاميه ابتكار امنيتى منع تكثير تسليحات كشتار جمعى
»ابتكار امنيتى اشاعه« با هدف جلوگيرى از قاچاق دريايى تسليحات و مواد اتمى، شيميايى و ميكروبى، تقويت مكانيسم هاى نظارتى و كنترلى قوانين داخلى و همچنين تبادل اطلاعات ميان اعضاء تأسيس و داراى ٩٥ عضو است كه طرح اوليه آن توسط »جان بولتون (معاون وقت وزير امور خارجه آمريكا در امور كنترل تسليحات و امنيت بين‌الملل« تهيه و به صورت رسمى توسط جرج بوش در ٣١ مى ٢٠٠٣ در »كراكو لهستان« دو ماه پس از تهاجم ايالات متحده به عراق ارائه شد.
اين ابتكار بر اساس »سند راهبرد امنيت ملى آمريكا براى مقابله با تسليحات كشتار جمعى، مصوب دسامبر ٢٠٠٢«، تبيين و تدوين شده بود و يازده كشور در سپتامبر ٢٠٠٣، بيانيه مشترك »اصول اعاده تصرف ابتكار امنيتى اشاعه«، را مصوب نمودند.
اين سناريو محتمل است ايالات متحده به بهانه حسن اجراى قطعنامه‌هاى شوراى امنيت و در چارچوب ابتكار امنيتى‌اشاعه، محدوديت‌هايى را براى ناوگان كشتيرانى ايران در درياهاى آزاد بوجود آورد.

٣- گروه عرضه‌كنندگان هسته‌اى
»كميته زانگر« در سال ١٩٧١ و گروه عرضه‌كنندگان هسته‌اى در سال ١٩٧٤ به دنبال تصويب پيمان NPT شكل گرفتند؛ به طورى كه آمريكا پس از آزمايش اتمى هند در سال ١٩٧٤ و به منظور اينكه مواد دوگانه هسته‌اى براى ساخت تسليحات نظامى‌به كار نروند، خواستار تشكيل اين گروه شد كه در سال ١٩٧٥، به صورت رسمى كار خود را آغاز كرد. اين گروه پس از اجلاس لاهه در مارس ١٩٩١، جلسات خود را به صورت ساليانه برگزار مى‌كند و در نشست هلسينكى مقرر شد علاوه بر قرار گرفتن فناورى‌هاى دوگانه در ليست ماشه، يك گروه كارى ويژه نيز براى تسريع تبادل اطلاعات ميان كشورهاى عضو تشكيل شود.
»گروه عرضه كنندگان هسته‌اى« شامل ٤٥ عضو عرضه كنندگان فناورى هسته اى است(٢) كه اعضاى آن متعهد مى‌شوند اقدام ها و تدابير بازدارنده زير را مورد توجه قرار دهند.
- تضمين‌هاى لازم براى عدم دستيابى »دولت هاى فاقد تسليحات اتمى« به مواد و فناورى هاى داراى كاربرى دوگانه را مورد توجه قرار دهند.
- از فروش كيك‌زرد به كشورهاى ثالث بدون اجازه صادركننده اوليه آن خوددارى كنند. همچنين بازرسان آژانس بايستى محموله‌هاى هسته‌اى را در مبدأ و مقصد پلمپ و كيفيت و كميت آن را تأييد كرده و به معاونت نظام پادمان آژانس اطلاع دهند.
- كشورهاى مهم صادركننده كيك‌زرد (U٣O٨ )، بايستى سياست جامع و هماهنگى را براى نظارت مؤثرتر بر صادرات مواد هسته‌اى تبيين و فعاليت خود را از طريق »كميته زانگر« و »گروه عرضه‌كنندگان هسته‌اى« هماهنگ كنند. كميته زانگر، فهرستى‌از مواد و فناورى هاى داراى كاربرد دوگانه كه به »ليست ماشه« معروف است را تهيه نموده و به اطلاع معاونت پادمان آژانس اتمى رسانده است.

٤- رژيم كنترل فناورى موشكى
»رژيم كنترل فناورى موشكى« در سال ١٩٨٧ با شركت آمريكا، انگلستان، كانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن و ايتاليا تأسيس و هم اكنون ٣٤ عضو دارد(٣) كه از توليد كنندگان و صادر كنندگان قطعات مهم موشكى هستند.
هدف اوليه اين رژيم امنيتى جلوگيرى از تكثير موشك‌هاى راهبردى با قابليت حمل كلاهك هاى اتمى بالاتر از وزن پانصدكيلوگرم و برد بيش از ٣٠٠ كيلومتر بود ولى پس از جنگ خليج‌فارس و در سال ١٩٩٢ به موشك‌هاى با قابليت حمل كلاهك‌هاى بيولوژيكى و شيميايى نيز تعميم داده شد و از لحاظ برد نيز شرط دارا بودن ٣٠٠كيلومتر از بين رفت.
براساس اين رژيم امنيتى، اعضاء بايستى زيرساخت هاى تقنينى، اجرايى، نظارتى و فنى لازم براى كنترل مؤثر بر صادرات مواد، وسايل و فناورى هاى بكار گرفته در موشك‌هاى بالستيك، موشك هاى كروز، »هواپيماهاى بدون سرنشين«، »هواپيماهاى كنترل از راه دور«، قطعات پرتاب ماهواره، »موشك هاى صوتى« و همچنين مواد اشاره شده در طبقه بندى هاى A و B پيوست را بوجود آورند.
يكى از نقاط ضعف اين رژيم امنيتى اين است كه جرايمى را براى قصور كنندگان لحاظ نشده و اقدام هاى تنبيهى بصورت يكجانبه و سليقه اى است به عنوان مثال ايالات متحده بنا به ملاحظات امنيت ملى خود، تحريم هايى را عليه كشور ناقض اعمال مى كند.
آمريكا مدعى است جمهورى اسلامى ايران، پاكستان، هند و كره شمالى از بازيگرانى هستند كه اهداف اين رژيم امنيتى را به چالش كشانده اند بطوريكه ايران نقش مهمى را در ارتباط با شبكه هاى قاچاق تكثير فناورى موشكى و يا انتقال دستاوردهاى موشكى خود به سوريه ايفا مى كند. همچنين ايالات متحده با استفاده ابزارى از اين رژيم امنيتى، برنامه ريزى مى كند محدوديت‌هايى را براى توسعه دفاعى جمهورى اسلامى ايران بويژه در حوزه صنايع هوا - فضا بوجود آورد.
٥- گروه استراليا
»گروه استراليا« با هدف جلوگيرى از تكثير تسليحات شيميايى، ميكروبى و كنترل صادرات مواد داراى كاربرى دوگانه در سال ١٩٨٥ تأسيس و ٣٩ كشور از جمله آمريكا و تروئيكاى اتحاديه اروپا عضو آن هستند.
گروه استراليا از رژيم هاى حقوقى غير رسمى است كه وظايف سازمانى خود را در چارچوب »پروتكل ژنو ١٩٢٥«، »معاهده منع سلاح هاى شيميايى« و »معاهده منع استفاده از سلاح هاى ميكروبى و سمى« تعريف نموده و تمام اعضاى‌آن در دو معاهده منع سلاح هاى شيميايى و ميكروبى نيز عضويت دارند.
در حال حاضر كشورهاى گروه استراليا ٥٤ ماده شيميايى را تحت كنترل صادراتى خود قرار داده اند كه از اين مقدار ٢٠ ماده در جداول سه گانه معاهده قرار ندارد و از منظر معاهده لزومى جهت اعمال تحريم اين مواد وجود ندارد، ضمن آنكه اعضاى گروه استراليا كنترل‌هايى را در مورد تجهيزات دو منظوره اعمال مى كنند. به عبارتى گروه استراليا برخلاف معاهده CWC مانع بزرگى براى كشورهاى عضو جهت استفاده صلح آميز از مواد و صنايع شيميايى ايجاد كرده است.

٦- قطعنامه ١٥٤٠ شوراى امنيت
در سپتامبر ٢٠٠٣ جرج دبليو بوش رئيس جمهور وقت امريكا خواستار تصويب قطعنامه‌اى در شوراى امنيت شد كه به موجب آن تكثير افقى سلاح‌هاى كشتار جمعى را به عنوان جرم شناخته و كشورها متعهد مى‌شوند مكانيسم‌هاى نظارتى‌بيشترى را بر صادرات خود اعمال كنند. به دنبال پيگيرى‌هاى آمريكا، شوراى امنيت در آوريل ٢٠٠٤ (ارديبهشت ١٣٨٣) و در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد، قطعنامه ١٥٤٠ را به اتفاق آرا به تصويب رساند كه به موجب آن، اعمال نظارت جامع و مؤثر بر ضد گسترش سلاح‌هاى كشتار جمعى براى ١٩٢ كشور عضو سازمان ملل الزام‌آور شناخته شد.
دو قطعنامه ١٦٧٣ (٢٧ آوريل ٢٠٠٦) بر قطع منابع مالى تكثير تسليحات اتمى و موشكى و در قطعنامه ١٨١٠ (٢٥ آوريل ٢٠٠٨) بر تحديد قطعنامه به مدت ٣ ديگر تمديد شد.
در قطعنامه ١٧١٨ شوراى امنيت درباره آزمايش هسته اى كره شمالى نيز تلويحاً اجراى طرح مورد تأكيد قرار گرفته و از كره شمالى مؤكداً خواسته شده مقررات منع گسترش سلاح‌هاى هسته اى و فناورى موشكى را رعايت كند.
اين قطعنامه كشورهاى عضو سازمان ملل را ملزم مى‌سازد فناورى، مواد و تجهيزات حساس درون مرزهاى خود را به منظور جلوگيرى از »قاچاق تسليحات كشتار جمعى« تحت نظارت قرار دهند. راهبرد آمريكا و متحدانش در برخورد با موضوع هسته‌اى ايران مبتنى بر قطعنامه ١٥٤٠ است.

نتيجه گيرى
ايالات متحده با بهره گيرى از ترفندهاى جنگ تبليغاتى، كاربست شيوه هاى كاريكاتوريسم امنيتى، تداعى شائبه ارتباط سپاه پاسداران انقلاب اسلامى با جنبش هاى شيعه و يا شبه نظاميان طالبان و نقض قطعنامه ١٧٠١ شوراى امنيت توسط ج.ا.ايران، مقدمه صدور قطعنامه هاى جديد در چارچوب بند ٤١ فصل هفتم منشور ملل متحد را بوجود آورد. به عنوان مثال مجلس سناى ايالات متحده در ٢٧ سپتامبر ٢٠٠٧ و با جنگ تبليغاتى مداخله سپاه در ناامنى هاى عراق و توسعه دانش هسته اى‌نظامى با ٧٦ رأى موافق و ٢٢ رأى مخالف »قطعنامه غير الزام آور« قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامى در »فهرست سياه سازمان هاى تروريستى« وزارت خارجه امريكا را تصويب كرد كه به عنوان اولين اقدام عملياتى كنگره در توجيه سياست هاى كاخ سفيد براى تحريم اقتصادى نظامى شركت هاى وابسته به سپاه پاسداران تلقى مى شود. نماينده جمهوريخواه ايالت آريزونا »جان كيل« و نماينده دموكرات »جوزف ليبرمن« از ارائه دهندگان اصلى اين طرح بودند همچنين وزارت خزانه دارى امريكا در ١٦ ژانويه ٢٠٠٩ با ادعاى حضور چهار نفر از مسئولان ارشد القاعده از جمله سعد بن لادن در ايران، خواستار گسترش تحريم ها با استناد به دستور اجرايى ١٣٢٢٤ مى شود و يا سفير ژاپن در سازمان ملل (رئيس كميته تحريم ايران) در دهم مارس ٢٠٠٩ در گزارشى به شوراى امنيت اعلام كرد اقدام جمهورى اسلامى ايران براى‌ارسال اسلحه به لبنان و غزه از طريق قبرس نقض آشكار قطعنامه ١٧٣٧ شوراى امنيت است.
ايالات متحده در صورت عدم موفقيت در گسترش دامنه تحريم‌ها از طريق شوراى امنيت تلاش مى‌كند محدوديت‌هاى‌جديدى را خارج از چارچوب سازمان ملل از طريق اتحاديه اروپا اعمال كند و با توجه به اينكه هرگونه گسترش تحريم‌هاى فراآتلانتيك نيازمند تصويب پارلمان اروپاست، تقويت رايزنى مجلس شوراى اسلامى با اين پارلمان مى‌تواند تا حدودى در خنثى‌سازى تلاش‌هاى آمريكا براى انزواى منطقه‌اى و بين‌الملل جمهورى اسلامى ايران تأثيرگذار باشد. به عنوان مثال سخنرانى نمايندگان شاخص و با تجربه مجلس در كميته هاى تخصصى پارلمان اروپا، دعوت هدفمند از آنان براى‌ديدار از تأسيسات صلح آميز هسته‌اى و يا رايزنى با همتايان خود در كميته هاى تخصصى و يا اعضاى هيأت رئيسه مجلس مى تواند تا حدود زيادى ثبات تصميم گيرى فراآتلانتيك ميان اروپا و آمريكا براى گسترش عمق و دامنه تحريم‌ها را تضعيف نمايد.
مجلس شوراى اسلامى براى مهندسى مناسب زمان و حداكثرسازى كارامدى لابى‌هاى پارلمانى شايسته است مهندسى‌مذاكرات را بيشتر به سمت كشورهايى متمركز كنند كه بيشترين تعداد نمايندگان را در پارلمان اروپا دارند. به عنوان مثال سه كشور آلمان، فرانسه و ايتاليا به ترتيب با ٩٩، ٧٢ و ٧٢ نماينده، بيشترين كرسى را در ميان ٢٧ كشور اتحايده اروپا دارند.
ميزان كارآمدى و اثربخشى رايزنى هاى سياسى مجلس با پارلمان اروپا مستلزم شناسايى دقيق اهداف، كارويژه ها و موقعيت سنجى »كميته هاى پارلمانى« آن است كه هر كدام بين ٢٨ تا ٨٦ عضو، يك رئيس، دبير و سردفتر دارد كه ماهيانه يك يا دو بار جلساتى را در »بروكسل« برگزار كرده و موضوع هاى تخصصى را به نمايندگان »كميته هاى فرعى« ارجاع مى دهند.


پى‌نوشت‌ها:
١ - چهل عضو ترتيبات واسنار (Participating States ) عبارتند از: آرژانتين، استراليا، اتريش، بلژيك، كانادا، كرواسى، جمهورى‌چك، دانمارك، استونى ، فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، مجارستان، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، لاتويا، لتونى، لوكزامبورگ، مالت، هلند، نيوزيلند، نروژ، پرتغال، لهستان، كره جنوبى، رومانى، روسيه، اسلواكى، اسلونى، آفريقاى‌جنوبى ، اسپانيا، سوئد، سوئيس، تركيه، اوكراين، انگلستان و امريكا.
لازم به يادآورى است پس از دومين آزمايش هسته اى پيونگ يانگ در ٢٥ مى ٢٠٠٩، سئول موافقت خود را براى عضويت در ترتيبات واسنار و طرح ابتكار امنيتى اشاعه اعلام كرد.
٢ - ٤٥ عضو گروه عرضه‌كنندگان هسته‌اى عبارتند از: آرژانتين، استراليا، اتريش، بلاروس، بلژيك، برزيل، بلغارستان، كانادا، چين، كرواسى، قبرس، جمهورى چك، دانمارك، استونى، فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، مجارستان، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، قزاقستان، لاتويا، لتونى، لوكزامبورگ، مالت، هلند، نيوزيلند، نروژ، لهستان، پرتغال، رومانى، روسيه، اسلواكى، آفريقاى جنوبى، كره جنوبى، اسپانيا، سوئد، سوئيس، تركيه، اوكراين، انگلستان و آمريكا.
٣ - ٣٤ عضو اين رژيم امنيتى عبارتند از: آرژانتين، استراليا، اتريش، بلژيك، بلغارستان، برزيل، كانادا، جمهورى‌چك، دانمارك، فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، مجارستان، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، لوكزامبورگ، هلند، نيوزيلند، نروژ، لهستان، پرتغال، روسيه، آفريقاى جنوبى، كره جنوبى، اسپانيا، سوئد، سوئيس، تركيه، اوكراين و انگلستان.